دخانیات در ایران دیگر صرفاً یک مسئله فردی یا محدود به انتخاب مصرفکننده نیست.
این پدیده به زنجیرهای از تولید، واردات، توزیع، عرضه، تبلیغ، بازنمایی رسانهای و ضعف نظارت گره خورده است.
به همین دلیل، تمرکز صرف بر افزایش قیمت سیگار، بدون اصلاح سایر حلقههای این زنجیره، نمیتواند به کاهش پایدار مصرف منجر شود.
پیشنهاد مالیات ۷۵ درصدی بر قیمت خردهفروشی محصولات دخانی، بر این واقعیت تکیه دارد که قیمت پایین، دسترسی به سیگار و دیگر فرآوردههای نیکوتینی را برای گروههای بیشتری ممکن میکند.
وقتی قیمت محصولی اعتیادآور با درآمد خانوار تناسب بالایی داشته باشد، هزینه آغاز مصرف و تداوم آن کاهش پیدا میکند.
این موضوع برای نوجوانان و جوانان اهمیت مضاعف دارد، زیرا حساسیت آنان نسبت به قیمت، معمولاً از مصرفکنندگان بزرگسال بیشتر است.
با این حال، افزایش قیمت باید از مسیر مالیات طراحی شود تا منابع حاصل از آن به حوزه عمومی، بهویژه پیشگیری و درمان، بازگردد.
اگر قیمت افزایش یابد اما سهم مالیات ناچیز بماند، بخش بزرگی از درآمد اضافه میتواند به سود تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تبدیل شود.
در چنین شرایطی، سیاست افزایش قیمت بهجای آنکه ابزار کنترل مصرف باشد، ممکن است به سازوکاری برای تقویت بازار دخانیات بدل شود.
موضوع اصلی، تنها نرخ مالیات نیست، بلکه نحوه اجرای یک سیاست جامع کنترل دخانیات است.
رشد فروشگاههای تخصصی، عرضه آسان محصولات، فروش نخی سیگار و در دسترس بودن دخانیات در اطراف مراکز آموزشی، عملاً اثر بازدارندگی افزایش قیمت را خنثی میکند.
قانون، فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و استعمال آن در اماکن عمومی را ممنوع کرده است.
اما فاصله میان متن قانون و واقعیت بازار نشان میدهد که نظارت و ضمانت اجرای آن به اندازه کافی بازدارنده نبوده است.
وقتی جریمه یک واحد متخلف در مقایسه با درآمد روزانه یا ماهانه آن ناچیز باشد، تخلف از یک استثنا به بخشی از مدل اقتصادی کسبوکار تبدیل میشود.
این مسئله درباره نمایش مصرف دخانیات در آثار تصویری نیز اهمیت دارد.
نمایش مکرر سیگار یا قلیان در موقعیتهای جذاب، پرتنش یا بهظاهر روشنفکرانه، میتواند مصرف را از یک رفتار پرخطر به یک نشانه عادی و حتی مطلوب اجتماعی تبدیل کند.
حتی اگر این بازنماییها تبلیغ مستقیم نباشند، تکرار آنها بر ذهن مخاطب، بهویژه مخاطبان کمسن، اثرگذاری فرهنگی دارد.
بنابراین نظارت بر ترویج غیرمستقیم مصرف دخانیات، نباید به برخوردهای نمادین و جرایم کماثر محدود شود.
چالش مهم دیگر، گسترش محصولات نوپدیدی مانند ویپ و آیکاس است.
بازار این محصولات غالباً با ادعای آسیب کمتر یا بیضرر بودن توسعه مییابد، در حالی که وابستگی به نیکوتین و پیامدهای ناشناخته مصرف بلندمدت آنها همچنان یک نگرانی جدی سلامت عمومی است.
قاچاق گسترده این محصولات نیز کنترل کیفیت، سن مصرفکننده و نظارت بر شبکه توزیع را دشوارتر میکند.
در واقع، هر قدر بازار رسمی با محدودیت مواجه شود اما مسیرهای غیررسمی بدون کنترل باقی بمانند، سیاستگذار با جابهجایی مصرف از یک محصول به محصول دیگر روبهرو خواهد شد.
تأکید بر وابستگی بالای نیکوتین، نشان میدهد که نگاه به دخانیات نباید صرفاً تجاری یا فرهنگی باشد.
وابستگی، توان انتخاب آزاد مصرفکننده را بهمرور کاهش میدهد و هزینه آن در نهایت به خانوادهها، نظام سلامت و بهرهوری اقتصادی کشور تحمیل میشود.
راهحل مؤثر، ترکیبی از مالیات هدفمند، ممنوعیت واقعی تبلیغات، کنترل عرضه به افراد زیر سن قانونی، برخورد جدی با قاچاق، آموزش عمومی و فعالسازی منظم نهادهای مسئول است.
همچنین درآمدهای مالیاتی این حوزه باید بهصورت شفاف برای پیشگیری، ترک دخانیات و درمان بیماریهای ناشی از آن هزینه شود تا منطق سلامتمحور این سیاست برای جامعه قابلمشاهده باشد.
تحلیل خبرشناس:
مالیات ۷۵ درصدی میتواند نقطه شروعی مهم برای مهار مصرف دخانیات باشد، اما بهتنهایی معجزه نمیکند.
تا زمانی که تبلیغ پنهان، عرضه آسان، قاچاق محصولات نوپدید و جرایم کماثر ادامه داشته باشد، بازار دخانیات راه خود را برای جذب مصرفکنندگان جدید پیدا خواهد کرد.
مسئله اصلی، تبدیل قانون کنترل دخانیات از یک متن حقوقی به یک سازوکار اجرایی، هماهنگ و بازدارنده است.
