به قلم: سهیل پروازی؛ مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی «خبرشناس» و دبیر کمیسیون‌های «مسئولیت اجتماعی»، «صنایع غذایی»، و «دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
امروز جامعه ایرانی در تب‌وتاب یکی از پرچالش‌ترین برهه‌های زیست اجتماعی و معیشتی خود به سر می‌برد. فاصله میان «نبض واقعی کف جامعه» و «تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شوند»، به مرحله‌ای رسیده که دیگر با تعارفات دیپلماتیک و بسته‌های حمایتی مقطعی قابل لاپوشانی نیست. رسانه اگر بخواهد شأن دیده‌بانی خود را حفظ کند، باید جسورانه بگوید: آرامش عمومی دستوری نیست؛ آرامش پایدار محصول همگرایی اعتماد اجتماعی با ثبات در معماری قوانین است.
وقتی جامعه نسبت به فرسایش سرمایه، آب رفتن سفره‌ها، آینده مبهم کسب‌وکارهای مدرن و فرار بی‌سابقه مغزها ابراز نگرانی و اعتراض می‌کند، در حقیقت هشدار می‌دهد که ظرفیت پذیرش تصمیمات تکانه‌ای و شوک‌های روزمره به سر آمده است. در این میان، پرسش اساسی این است: نهاد قانون‌گذاری کشور به‌عنوان نمایندگی ملت، در کجای این شکاف ایستاده است؟ ناظری تماشاچی، واکنشی و منفعل، یا پیش‌قراول جراحی ریشه‌ها؟
کالبدشکافی سه گسل ملتهب؛ از سفره تا سیاست‌گذاری انفعالی
اگر پرده از کلی‌گویی‌ها برداریم، سه میدان اصلی وجود دارد که امروز اصطکاک میان جامعه، اقتصاد و سیاست را رقم می‌زند؛ حوزه‌هایی که در خط مقدم تولید، فناوری و تعهدات عمومی، شاهد اصطکاک آن‌ها با سنگ‌اندازی‌های سیاستی هستیم:
-
الف) زنجیره ارزش و امنیت غذایی؛ تقلیل بحران سفره به گشت‌های تعزیراتی!
بزرگ‌ترین خطای راهبردی سال‌های اخیر این بوده است که بحران تورم و بی‌ثباتی در سبد پروتئین و کالاهای اساسی مردم را به «انصاف کاسب» یا «کم‌کاری بازرس» گره زده‌اند. فعالان صنایع غذایی و کشاورزی به خوبی می‌دانند که وقتی ارز ترجیحی به ابزار توزیع رانت بدل می‌شود، هزینه نهاده‌ها چند برابر می‌گردد و بازگشت ارز حاصل از صادرات با مکانیسم‌های دستوری مسدود می‌شود، نخستین قربانی، امنیت غذایی آحاد مردم است. تا زمانی که مجلس برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره، قوانین جامع و ضد رانت تصویب نکند، سیاست‌گذاری انفعالی جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش خشم اجتماعی ثمری نخواهد داشت.
-
ب) اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ قانون‌گذاری قرن بیستمی برای پدیده‌های قرن بیست‌ویکمی!
نیروی محرکه جوان، استارتاپ‌ها و متخصصان هوش مصنوعی، موتور خلق ارزش آینده کشورند. با این حال، پارادوکس حاکم بر این فضا ویرانگر است: از یک‌سو سخن از پیشرفت دانش‌بنیان رانده می‌شود و از سوی دیگر با فیلترینگ گسترده، موانع دریافت مجوز، ناامنی مالکیت معنوی داده‌ها و بروکراسی عصر سنتی، کارآفرین این حوزه را تا مرز ناامیدی و مهاجرت می‌کشانند. مجلس اگر در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌ها پیش‌دستانه و توسعه‌گرا قانون‌گذاری نکند، شکاف نسلی عمیق‌تر شده و جامعه بخش عظیمی از دارایی نامشهود و امید جوانانش را از دست خواهد داد.
-
ج) مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها؛ از تشریفات ریاکارانه تا تکلیف توسعه پایدار:
جامعه پیرامونی معادن، صنایع سنگین و بنگاه‌های اقتصادی از تخریب محیط‌زیست، آلودگی آب و خاک و شکاف رفاهی ناراضی است. وقتی مسئولیت اجتماعی تعریف حقوقی، ضمانت اجرا و مشوق شفاف مالیاتی نداشته باشد، به چند پوستر تبلیغاتی یا کمک‌های خیریه‌ای نمایشی تنزل پیدا می‌کند. این امر احساس بی‌عدالتی را در بستر اجتماع تشدید می‌کند؛ در حالی که قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند مسئولیت اجتماعی را به بازوی رفع تبعیض و احیای رفاه منطقه‌ای بدل سازد.
بهارستان در ترازوی تاریخ؛ قانون‌گذاری عمیق چگونه سد فروپاشی آرامش می‌شود؟
چرا همواره بر «عمق قانون‌گذاری» تأکید می‌کنیم؟ زیرا ریشه بسیاری از تنش‌های امنیتی و سیاسی در کشور، پیامد مستقیم بی‌انضباطی در قانون‌گذاری و تولد قوانین ضعیف، متناقض و تورم‌زاست. مجلس شورای اسلامی در صورتی که نقش واقعی خود را احیا کند، ضامن بازگشت آرامش و رضایت عمومی در سه ساحت خواهد بود:
-
آرامش سیاسی از معبر بازیابی نمایندگی واقعی:
مجلس زمانی که صدای دردکشیدگان و نخبگان کف میدان را در صحن علنی ترجمه کند و در برابر تصمیمات شتاب‌زده قوه مجریه سد مقاوم کارشناسی بکشد، جامعه احساس می‌کند سخنگویی زنده و پرقدرت دارد. بازگشت این حس، بزرگ‌ترین پادزهر برای ناامیدی سیاسی و اردوکشی‌های خیابانی است.
-
رضایت اجتماعی از مسیر حاکمیت قانون عادلانه:
جامعه زمانی احساس آرامش می‌کند که بداند قانون بالای سر همه ایستاده و شفاف است. هر مصوبه‌ای که تاریک‌خانه‌ها را روشن کند و جلوی امضاهای طلایی، توزیع رانت ارزی و تعارض منافع را بگیرد، مستقیماً به ترمیم سرمایه اجتماعی و رفع احساس تبعیض منجر می‌شود.
-
ثبات اقتصادی با پایان دادن به تروریسم پیش‌بینی‌ناپذیری:
بزرگ‌ترین دشمن تولیدکننده و مصرف‌کننده، عدم قطعیت است. مجلس با ریل‌گذاری اصولی، الزام دولت به اجرای صحیح قوانین مادر (نظیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) و تثبیت ضوابط ارزی، می‌تواند افق دید فعالان اقتصادی را روشن سازد. اقتصادی که پیش‌بینی‌پذیر باشد، اشتغال می‌آفریند، تورم را مهار می‌کند و سفره طبقه متوسط و فرودست را از تلاطم نجات می‌دهد.
پایان خط تعارف؛ آینده ایران در گرو اراده جراحی است
ایران در آستانه تصمیم‌های بزرگ تاریخی قرار دارد. جامعه خسته از تکرار تحلیل‌های بی‌سرانجام و وعده‌های پشت تریبون است. آرامش اجتماعی، انسجام سیاسی و رضایت اقتصادی، ارمغان بخشنامه‌های صادرشده در اتاق‌های دربسته نخواهد بود؛ این اهداف تنها از دل «قانون‌گذاری عمیق، علمی، بی‌طرف و پیوندخورده با نبض جامعه و بخش خصوصی» زاده می‌شوند.
نمایندگان خانه ملت و سیاست‌گذاران کلان باید بدانند: هر قانونی که بی‌اعتنا به واقعیت‌های میدانی زنجیره ارزش، ظرفیت‌های عصر هوش مصنوعی و کرامت و مطالبات نسلی نگاشته شود، خود به هیزمی بر آتش نارضایتی بدل خواهد شد. امروز وقت آن رسیده که مجلس با عبور از مصالح جناحی، پناهگاه و درمانگاه دردهای عمیق ایران باشد؛ چرا که حرفه‌ای بودن در مسیر اوج‌گیری این سرزمین، جز با تبدیل دردهای جامعه به قوانین نجات‌بخش معنا نمی‌شود.
آرامش، محصول هم‌آوایی جامعه، بخش خصوصی و بهارستان
کلیدواژه طلایی امروز کشور، «هم‌آوایی سه ضلعی جامعه، بخش خصوصی و قانون‌گذاری» است؛ هم‌آوایی‌ای که تنها با یک شرط عملی می‌شود: پذیرش این واقعیت که آرامش، خروجیِ اجرای قانون است، نه خروجی نوشتن آن. جامعه‌ای که دستگاه نظارتی خود را در حال حسابرسی از خودش ببیند، آرام می‌شود؛ تولیدکننده‌ای که بداند قانون فردای او قابل پیش‌بینی است، سرمایه‌اش را بیرون نمی‌برد؛ و بنگاهی که مسئولیت اجتماعی را در متن قانون ببیند، آن را به تبلیغات تقلیل نمی‌دهد.
رسانه در این معادله، ناظر بیرونی نیست؛ بخشی از زیرساخت آرامش است. قلمی که فقط خبر بدهد و از پرسیدن بترسد، هزینه‌اش را سال‌ها بعد جامعه می‌پردازد. کما اینکه هیچ قانونی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند جامعه‌ای را آرام کند اگر اجرای آن در پیچ‌وخم بوروکراسی و تعارض منافع متوقف شود.
پیشنهاد مشخص این یادداشت، سه گام قابل اندازه‌گیری است: نخست، انتشار عمومی و دوره‌ای گزارش ارزیابی اجرای قوانین کلیدی همچون برنامه هفتم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تفکیک دستگاه؛ دوم، تعیین «تقویم الزام‌آور آیین‌نامه‌ها» با پاسخگویی وزیر مربوطه در صورت تأخیر؛ و سوم، پیوند سنجه‌های عملکردی با بودجه سالانه، تا برای دستگاه بی‌عملکرد، اعتبار وجود نداشته باشد. تا زمانی که این سه گام برداشته نشود، فاصله میان تیتر قانون و سفره مردم، همان ۶۰ درصدی می‌ماند که هیچ شعاری آن را پر نمی‌کند.
