یک پژوهش درباره آثار تحریم‌های سال ۲۰۱۲ بر بازار کار ایران نشان می‌دهد افزایش فشار بر تجارت خارجی و هزینه‌های تولید، به انتقال بخشی از نیروی کار از مشاغل رسمی به بخش غیررسمی منجر شده است. بر اساس این مطالعه، صنایع وابسته‌تر به تجارت بین‌المللی بیش از سایر بخش‌ها شاهد رشد اشتغال غیررسمی بوده‌اند.
________________________________________________________________________________________________________________________
تحریم‌های اقتصادی تنها مسیر تجارت خارجی و فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند؛ آثار آنها می‌تواند به بازار کار نیز منتقل شود. یک مطالعه منتشرشده با عنوان «تحریم‌های اقتصادی و اشتغال غیررسمی» در Journal of Labor Economics، اثر تحریم‌های هسته‌ای سال ۲۰۱۲ بر وضعیت اشتغال غیررسمی در ایران را بررسی کرده است.
این پژوهش که توسط **علی مقدسی کلیشمی و روبرتو نیستیکو** انجام شده، بر چگونگی جابه‌جایی نیروی کار میان بخش رسمی و غیررسمی تمرکز دارد. پژوهشگران به‌طور مشخص دوره تحریم‌های شدید سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده‌اند؛ دوره‌ای که محدودیت‌های مالی، بانکی و تجاری با شدت بیشتری اعمال شد و کانال‌های واردات و صادرات، تأمین مالی بین‌المللی و زنجیره تأمین صنایع ایران را تحت فشار قرار داد.
صنایع وابسته به تجارت، آسیب‌پذیرتر بودند
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کارگران شاغل در صنایعی که ارتباط بیشتری با تجارت بین‌المللی داشتند، پس از اعمال تحریم‌ها با احتمال بیشتری به سمت اشتغال غیررسمی حرکت کردند.
وابستگی بخشی از صنایع ایران به واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای باعث می‌شود اختلال در مسیرهای تجاری مستقیماً هزینه تولید را افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش ظرفیت تولید و فشار بر درآمد بنگاه‌ها می‌تواند تصمیم آنها درباره نحوه استخدام نیروی کار را نیز تغییر دهد.
یکی از مسیرهای احتمالی، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی از طریق استفاده بیشتر از کارکنانی است که خارج از چارچوب اشتغال رسمی فعالیت می‌کنند و معمولاً از بیمه و امنیت شغلی کمتری برخوردارند.
از سوی دیگر، از دست رفتن مشاغل رسمی یا کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌تواند کارگران را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق دهد؛ بخشی از بازار کار که در شرایط رکودی می‌تواند به‌عنوان مسیر جایگزین اشتغال عمل کند.
چرا اشتغال غیررسمی اهمیت دارد؟
اشتغال غیررسمی سهم قابل‌توجهی از بازار کار کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. این نوع اشتغال اگرچه در دوره‌های رکود می‌تواند بخشی از نیروی کار خارج‌شده از بخش رسمی را جذب کند، معمولاً با سطح پایین‌تر حمایت اجتماعی، امنیت شغلی و بهره‌وری همراه است.
گسترش این بخش همچنین می‌تواند به کاهش پوشش بیمه‌ای و محدود شدن پایه‌های مالیاتی منجر شود. به همین دلیل، افزایش اشتغال غیررسمی در واکنش به یک شوک اقتصادی، تنها یک تغییر در وضعیت شغلی افراد نیست و می‌تواند پیامدهایی برای ساختار بازار کار و اقتصاد کلان داشته باشد.
چرا ایران مورد مهمی برای این مطالعه است؟
پژوهشگران ارتباط میان تحریم و اشتغال غیررسمی را حوزه‌ای نسبتاً کم‌مطالعه می‌دانند؛ بخشی از این محدودیت به دشواری تفکیک اثر تحریم‌ها از پیامدهای جنگ، بی‌ثباتی سیاسی یا سایر شوک‌های اقتصادی در کشورهای هدف بازمی‌گردد.
ایران در دوره تحریم‌های سال ۲۰۱۲ از این نظر یک مورد مطالعاتی مهم محسوب می‌شود. در آن دوره، اقتصاد کشور با فشار شدید خارجی مواجه بود، اما همزمان داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار امکان بررسی وضعیت بیمه و تفکیک نیروی کار رسمی و غیررسمی را فراهم می‌کرد.
شوک تحریم چگونه به بازار کار منتقل شد؟
تحریم‌های سال ۲۰۱۲ با محدودیت‌های گسترده مالی و تجاری همراه بود؛ از جمله محدود شدن ارتباط مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران، تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی، قطع دسترسی ایران به سوئیفت و اعمال تحریم‌های ثانویه علیه برخی شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی.
این محدودیت‌ها مسیر تجارت خارجی و تأمین مالی را دشوارتر کرد و با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، فشار بیشتری بر صنایعی وارد شد که وابستگی بالاتری به تجارت خارجی داشتند.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی می‌تواند از مسیر بنگاه‌ها به بازار کار منتقل شود: بنگاه برای کاهش هزینه‌ها به سمت استخدام‌های غیررسمی حرکت می‌کند و کارگرانی که شغل رسمی خود را از دست داده‌اند نیز ممکن است برای حفظ درآمد به بخش غیررسمی روی بیاورند.
خبرشناس چه می‌گوید؟
آنچه این پژوهش برجسته می‌کند، فقط کاهش یا افزایش تعداد مشاغل نیست؛ بلکه تغییر کیفیت اشتغال در واکنش به یک شوک خارجی است. اگر بخشی از نیروی کار از اشتغال رسمی به فعالیت غیررسمی منتقل شود، ممکن است آمار اشتغال در ظاهر افت شدیدی نشان ندهد، اما سطح حمایت اجتماعی، امنیت شغلی و بهره‌وری نیروی کار تغییر کند.
از این منظر، ارزیابی آثار تحریم بر اقتصاد تنها با شاخص‌هایی مانند تولید، صادرات یا نرخ ارز کامل نمی‌شود و ساختار بازار کارو کیفیت مشاغل نیز بخشی از هزینه‌های اقتصادی یک شوک خارجی را نشان می‌دهد.
منبع اولیه: پژوهش «تحریم‌های اقتصادی و اشتغال غیررسمی»
بازخوانی و تنظیم: خبرشناس
